فروش مال غیر

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.» منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است. فروش مال غیر بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری است و بنابراین ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند . کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود.

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن قانونی : با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.

رکن مادی : در فروش مال غیر احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد

رکن معنوی : سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود ولی شخصی که بدون قصد و اشتباها مال دیگری را منتقل می کند مجازات نمی شود

اثبات جرم فروش مال غیر 

در جرم فروش مال غیر ، ضرر شرط تحقق جرم می باشد یعنی مالک باید متضرر شود ، بنابراین باید با سوءنیت انجام و ضرر ایجاد شده باید توسط مرتکب ایجاد شده باشد و مرتکب آن را با اراده ی خودش انجام داده باشد ، نه بنا به اجبار ، در این صورت می توان جرم انتقال را اثبات و بر علیه مرتکب طرح دعوی کرد.

مجازات فروش مال غیر

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به مجازات این جرم اشاره شده،  بر طبق این ماده فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون سال ۱۳۹۰ فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد و به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند . شرکا حق ندارند علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد . این کار همان انتقال مال غیر و جرم است . همچنین باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود. در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به شمار می آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است شباهت دارد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در این است که در معامله فوضولی، فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد حتی گاهی قصد فروشنده سود بیشتر مالک است. ولی در انتقال مال غیر فروشنده قصد ضرر زدن به مالک را دارد و با سونیت خود را به عنوان مالک معرفی می کند و این دعوا از طریق مراجع کیفری پیگیری شده و مجازات دارد .