شرب خمر

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.

علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند .
آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» ۸۰ ضربه تازیانه (شلاق) است .

همچنین تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به ۳ طریق قابل اثبات است :
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
اقرار : باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده ۱۶۷ قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده ۱۶۸ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در شرب خمر ۲ بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

شهادت : اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت ۲ مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.
علم قاضی : در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

مجازات شرب خمر

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قسمت حدود؛ مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده ۲۶۴ قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده ۷۰۴ تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .

جریمه نقدی در شرب خمر

آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ۲ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۷۸) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ».